شارك عدد من موظفي الدار العراقية للازياء في الندوة التعريفية عن الاثار التي نظمها مكتب المفتش العام برعاية مفتش عام وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الدكتور علي حميد كاظم، الخاصة بتطوير كوادر الوزارة والارتقاء بادائهم وتعزيز خبراتهم .تحت عنوان (جلسة تعريفية بالاثار العراقية المشاكل والحلول والظواهر)
في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 28 ايلول 2017 على قاعة عبد الرزاق مصطفى في دار المأمون للترجمة والنشر وقد رحبت السيدة سميرة جبار مترجمة في مكتب المفتش العام بموظفي تشكيلات الوزارة واكدت على اهمية الاثار بكونها جزء رئيسي من مكونات الشعوب الثقافية وفي حديث للدكتور "محمد صبري" منقب في الهيئة العامة للاثار ومترجم، حيث عرف معنى الاثر التاريخي هو البقايا المادية التي خلفها الانسان باعتبارها نتاج الثقافة الانسانية من صناعات يدوية منقول وغير منقول، وهذه الثقافة تحتاج الاهتمام من خلال حفظها في المتاحف لان هذا الاثر التاريخي يقوي علاقة الانسان بماضيه، واثبتت البحوث والدراسات ان هناك (15300) موقع وتلك المواقع تحتاج الى موظفين وحراس يفهمون القيمة المادية لهذا الاثر التاريخي ناهيك عن السرقات التي تمت نتيجة الارهاصات التي اختلقتها الظروف، من السلبيات والمشاكل التي نعاني منها من خلال عملنا في التنقيب عدم وجود ضوابط وقوانين كاملة للحفاظ على الاثار لعدم وجود قضاة متخصصين في هذا المجال مما تسبب في ضياع اليعض من المواقع الاثرية نتيجة تجاوزات المزارعين ومواطنين شيدو ابنية على اثار منها منقبة نتيجة الجهل وعدم معرفة القيمة الحقيقية بهذا الاثر، وقد تعرض البعض من المنقبين الى التهديد وهناك من يطلقون عليهم بالنباشة يقومون بنبش تلك الاثار من مواقعها وبيعها من خلال منافذ وشبكات خطيرة هؤلاء النباشة ينقصهم الوازع الديني، ان تلك الاعمال والاتجار بالآثار محرمة ونحتاج الى فتاوي تحرم هذا السلوك، رغم ان هناك فتوى حرمت تلك الاعمال، لكن هذا غير كافي لان السبب هو التخصيص المادي لتعيين حراس وموظفين يدركون المعنى التاريخي لهذا الاثر، وفي نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش بالاراء التي اختلفت لكنها كانت تصب في المصلحة العامة..
